Home

أحكام نقض على المادة 115 مرافعات

تنص المادة 115/1 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها ، و المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه المادة رقم 115 من قانون المرافعات مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها . وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائـم علـى أسـاس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فـى هـذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه تنص المادة 115 مرافعات على . الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه. ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــــــــــــــ91. و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن : ( ( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها.)) و قضت محكمة النقض بأن تنص المادة (1) مرافعات على : ـ. تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من أجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستنثى من ذلك : ـ. 1 ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى. 2 ـ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان.

ـ الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في اى حالة تكون عليها الدعوى (115 مرافعات) ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس وله سند من الأوراق أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من. الدفع بعدم القبول لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها قانوناً . ماهيته . دفع شكلى يتعلق ببطلان الإجراءات موجه إلى إجراءات الخصومة . مؤداه . خروجه عن مفهوم الدفع بعدم القبول وفق المادة 115 مرافعات المقصود بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طبقا لنص المادة ۱۱۵ مرافعات - نص المادة رقم ۱۱۵ مرافعات : - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة.

  1. المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى
  2. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. الحكم كاملاً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء
  3. تنص المادة 1/115 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها ، و المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه
  4. م 115 مرافعات . هو الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات المتصل بأصل الحق المتنازع عليه . الدفع المبنى على تخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى . اعتباره دفعاً شكلياً . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المذكور . شرطه

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين . المادة 115 : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل. أحكام محكمة النقض ) بشأن المادة 117 مرافعات [ المادة رقم 117 - من قانون المرافعات] مادة 117 - للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكو

المادة رقم 115 من قانون المرافعات - المستشار القانونى

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 13 مرافعات [ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات] مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى: (1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء.. قضايا محتويات قضايا أحكام أحكام نقض مفاد النص فى المادتين 167، 178 من م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 ومذكرته الإيضاحية. أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات.

احكام النقض فى الاستيلاء على المال العام. الموجز: حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع . القاعدة المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة. أحكام محكمة النقض ) بشأن المادة 117 مرافعات. [. المادة رقم 117 - من قانون المرافعات] مادة 117 - للخصم أن يدخل فى. الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات. المعتادة لرفع الدعوى. مادة 115 (فقرة ثانية) - وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه description مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا جلسة 1/12/2001 لسنة 2002 الجمعة فبراير 19, 2010 11:46 am. more_horiz. الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية - عليا. نيابة إدارية - قياس كفاية الأداء - تقرير. الكفاية - رقابة.

الدفوع فى قانون المرافعات الجزء الثانى. 14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم. دفوع احكام محكمة النقض دفوع 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام0 مؤداه اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة و الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني.

الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى علي

ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي : ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها 115 - المحكمة العليا المبدأ نقض ـ الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإبتدائية في قضايا إستئناف المحاكم الجزئية ـ حالاته ـ المادة 337 من قانون المرافعات . قصور ان مقتضى نص المادة 255 مرافعات انه. تنص المادة 117 مرافعات على . للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات

‫عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى وعدم - احمد المسدى المحامى

Video: حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية: الدفوع فى قانون المرافعا

وجاء بحكم لمحكمة المنيا أنه (لما كانت الدعوى والمدافعة المشار إليهما في المادة (115) مرافعات ما هما إلا وسيلتان مقررتان لحماية الحقوق كان مبحث المسؤولية المدنية المترتبة على المادة (115) هو واحد من مباحث الإسراف في. - وتنص المادة ۱۱٦ مرافعات : - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به من تلقاء نفسها. أحكام محكمة النقض فى دعوى الحلول طبقآ لنص المادة رقم ۷۹۹ مدنى . احكام عامة فى الدفوع الموضوعية والشكلية. احكام عامة فى الدفوع الموضوعية والشكلية. اعداد البسيونى محمود عبده المحامى. تعريف الدفوع: الدفوع ثلاثة أنواع: 1- دفوع موضوعية2- دفوع شكلية (إجرائية.3. __احكام النقض إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و. موضوع: احكام نقض تجارى الإثنين 30 نوفمبر 2009 - 0:10. إثبات. (1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999) ( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345) (نقض جلسة 12/6.

الدفع بعدم القبو

وكان من المقرر في قضاء النقض أن: المادة 115 /1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق. اغفال الفصل فى الطلبات فى ضوء أحكام محكمة النقض أحكام نقض فى المادة ۱۹۳ مرافعات الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٦/١

أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعا

على أنه لأن هذا الدفع يقوم على عناصر موضوعية فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . على أن عدم القبول هنا ليس عدم قبول موضوعي مما تنظم أحكامه المادة 115 مرافعات ، بل هو عدم قبول إجرائي بسبب. 2- فى الدعوى رقم 4021 /95 كلى إيجارات الجيزة صدر الحكم بإخلاء الطاعن من العين على التقدير السابق. 3- بموجب الإسئناف رقم 13819 115 ق - اسئنف الطاعن الحكم المذكور . وأثناء نظره ونظراً لتصالح طرفى النزاع. موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14. موضوع: أحكام نقض في القضـــاء المستعجل الثلاثاء يونيو 10, 2008 5:13 pm الموجز: المواد المستعجلة وفقا للمادة 227 / 2 مرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه : لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية. موضوع: الدفع بعدم القبول الجمعة مايو 07, 2010 7:57 pm. مواد القانون واحكام النقض التي يتم ابداؤها في كل دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه :-. حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم النص في المادة 253 مرافعات علي أن - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض - مفاده وعلي ما جرى به قضاء هذه.

و بإنزال ما تقدم على حكم محكمة النقض المشار إليه الصادر بجلسة 24 نوفمبر سنة 1955 يتبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق يعدم قبول الدعوى الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات المادة 115 : المادة 238 : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص.

احكام نقض فى جريمة تبديد المحجوزات الطعن رقم 1756 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 115 . بتاريخ 03-02-1958. قد جددت بعد الميعاد المحدد لرفعها فى القانون المادة 676 مرافعات و لو أن ذلك سببه الدعوى التى. 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام 115 اثبات0 بقيمة الشيك هو اتباع طريق المطالبة بالديون بالطريق المنصوص عليه في المادة 201 مرافعات لتوافر شروط استصدار امر.

أحكام لمحكمة النقض المصرية الصادرة في قانون المرافعات

**آخر تعديل: 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020** قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون تحقيق الجنايات. قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م بشــأن مرافعات وتنفيذ مدني باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وبعد موافقة مجلس النواب ]أصدرنا القانون الآتي نصه[:- الفصل ا

النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات المبدأ احكام صادرة فى الموضوع - احكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع - مدى قابلية كل منهما للطعن - المادة 300 مرافعات،تنقسم الاحكام طبقا لنص المادة 300 مرافعات الى طائفتين أحكام صادرة فى الموضوع.

وقد درج الفقه والقضاء في مصر على جواز إحالة أسباب حكم الى أسباب حكم آخر سبق [23] - من امثلة ذلك ما نصت عليه المادة (115) من [56] - انظر (نقض مصري، جلسة 12 / 12 / 1974 مجموعة احكام النقض س 25، ص 1427. دفوع أحكام محكمة النقض دفوع 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام0 مؤداه اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة و الحكم الصادر الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية; أحكام محكمة النقض فى دعوى الحلول طبقآ لنص المادة رقم ۷۹۹ مدنى الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلو موضوع: احكام نقض فى الاهلية 11th نوفمبر 2010, 4:06 pm. ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم. احكام نقض فى الارث مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 114 والفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت.

الإعلان بين نص المادة 13 من قانون المرافعات قواعد الإعلا

  1. موضوع: احكام نقض فى الاثراء بلا سبب 11th نوفمبر 2010, 2:58 pm. النص فى الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه - لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون.
  2. [ المادة رقم 236 - من قانون المرافعات] مادة 236 - لا يجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك
  3. موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور . [ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ] ===== صدور حكم م
  4. التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن ( المادة 117 مرافعات ) - الكاتب: yaz8321 [ المادة رقم 117 - من قانون المرافعات
  5. أحكام نقض فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد.
  6. description أحكام نقض في التعويض الخميس أبريل 01, 2010 2:25 pm. more_horiz. 1- التضامن لا يفترض ولا. يؤخذ فيه بالظن وجوب رده إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذى يرتب. المسئولية التضامنية أن.
  7. المادة (115): في أثناء التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة.

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٣٥٧١ لسنة ٨٦ قضائي

المادة 115 : وقد استقرت أحكام النقض على الأتى : حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على البند (ثانيا) من الأمر الملكي المشار إليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) مادة 210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر. المادة 298 مرافعات قطري طعن رقم 115 ، س 42 ق ، بجلسة 5/01/1977: يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام

المقصود بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طبقا لنص

مادة 117 - للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 . && التطبيقات القضائية && يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن. احكام محكمه النقض الهامه فى قانون الاثباتع. إثبات. (1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق. » أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض

أحكام محكمة النقض بشأن ( المادة 236 مرافعات

احكام النقض في الموضوع اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى. أحكام نقض فى الصورية ج2 - الكاتب: yaz8321 . أحكام نقض فى الصورية ج2 الموجز: عبء إثبات صورية العقود . ( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى ) ( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139

بوابة مصر للقانون والقضاء الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

( استكمال انواع الدفوع) ثانياً: الدفوع الشكلية (الاجرائية) 9- تعريف الدفوع الشكلية (الإجرائية): الدفوع الشكلية (الإجرائية) هى الدفوع التى توجه إلى صحة الخصومة وإجرءاتها، ويقصد بها استصدار حكم ينهى.. تقيد أحكام التدخل م 126، 239 مرافعات وما جرى عليه قضاء النقض بما يتفق مع هذا المفهوم. الفقرة رقم : 11 لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو. المادة (162): إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير وما هو جدير بالذكر بأن المشرع الأردني لم يتعرض صراحة للدفع بعدم القبول كما فعل المشرع المصري كما ذكرنا في المادة 115 مرافعات فان في نص المادة 112 أصول مدنية إشارة إلي أنه لم يغفل عن الأخذ ببعض.